پاورپوینت حمایت از علائم تجاری در قانون تجارت الکترونیک ایران (ویژه ارائه کلاسی درس حقوق تجارت الکترونیک) در 32 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
تعداد صفحات | 32 |
حجم | 975 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | ppt |
دسته بندی | پاورپوینت |
پاورپوینت حمایت از علائم تجاری در قانون تجارت الکترونیک ایران (ویژه ارائه کلاسی درس حقوق تجارت الکترونیک) در 32 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست مطالب
ماده 66 از قانون تجارت الکترونیک ایران
نظام مربوط به علایم تجاری با نظام مربوط به نام های دامنه کاملا متفاوت است
نام های دامنه
کارکرد نام های دامنه
روشهای موجود جهت حل و فصل اختلافات ناشی از نام دامنه
شرایط اساسی احراز ثبت با سوء نیت نام دامنه بر اساس ماده 4 UDRP
نمونه رای، صادره از مرکز داوری WIPO
طرح دعوی حقوقی و یا کیفری در محاکم داخلی
منابع قانونی در دعاوی حقوقی (مدنی) مرتبط با " ثبت با سوء نیت نام دامنه"
تحلیل رویهی قضایی ایران
دعاوی کیفری مرتبط با ثبت با سوء نیت نام دامنه
قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386
رویه قضایی در دعاوی کیفری مرتبط با ثبت با سوء نیت نام دامنه
آرای دادگاه و تحلیل رویه قضایی
نتیجه گیری
فهرست منابع
قسمتی از متن
ماده 66 از قانون تجارت الکترونیک ایران چنین مقرر می دارد: به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علایم تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نوع نمایش برخط علایم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
توضیحات
این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع " حمایت از علائم تجاری در قانون تجارت الکترونیک ایران " می باشد که در حجم 32 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان رشته حقوق به عنوان ارائه کلاسی درس حقوق تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گیرد.
پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.
پاورپوینت تشریح قانون مدیریت پسماندها (مدیریت پسماندها در استان هرمزگان) در 24 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt
تعداد صفحات | 24 |
حجم | 153 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | ppt |
دسته بندی | مدیریت |
پاورپوینت تشریح قانون مدیریت پسماندها (مدیریت پسماندها در استان هرمزگان) در 24 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت ppt
فهرست مطالب
روند تدوین و تصویب قانون مدیریت پسماندها
تعریف پسماند و انواع پسماندها
پسماندهای عادی
پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)
پسماندهای ویژه
پسماندهای کشاورزی
پسماندهای صنعتی
مدیریت اجرایی پسماندها
ماده 7 قانون مدیریت پسماندها
ماده 6 قانون مدیریت پسماندها
ماده 12 قانون مدیریت پسماندها
ماده 13 قانون مدیریت پسماندها
ماده 16 قانون مدیریت پسماندها
ماده 20 قانون مدیریت پسماندها
ماده 23 قانون مدیریت پسماندها
مدیریت پسماندها در استان هرمزگان
مدیریت پسماندهای عادی
مدیریت پسماندهای پزشکی (بیمارستانی) استان هرمزگان
زباله سوزهای بیمارستانی سطح استان
مدیریت پسماندهای صنعتی استان هرمزگان
مواد زائد عمده ترین فعالیتهای صنعتی استان
مدیریت پسماندهای ویژه در استان هرمزگان
منابع تولید مواد زائد خطرناک دراستان هرمزگان
مدیریت پسماندهای کشاورزی در استان هرمزگان
مدیریت جامع پسماندها
مدیریت جامع پسماندها- کاهش ازمبداء
مدیریت جامع پسماندها- بازیافت
مدیریت جامع پسماندها – زباله سوز و دفن بهداشتی
پاورپوینت مخاطرات فضای مجازی و قانون جرایم رایانه ای در 18 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
تعداد صفحات | 18 |
حجم | 1126 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | ppt |
دسته بندی | روانشناسی |
پاورپوینت مخاطرات فضای مجازی و قانون جرایم رایانه ای در 18 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست مطالب
تهدیدهای موجود
ضمانت اجرای نقض امنیت
بحث انتقادی
طرح کلی قانون جرایم رایانهای
جرمانگاری در قانون جرایم رایانهای
پیشنهادها و راهکارها
قسمتی از متن
تهدیدهای موجود
در جهان متمدن، در قرن بیست و یکم، زندگی همه، کم و بیش بر اطلاعات و دادههای رایانهای مبتنی بوده یا هرکس با چنین مفاهیمی مرتبط است. شرکتها، سازمانها و دولتها از دادههای رایانهای در مدیریت و تعامل با دیگران استفاده مینمایند. از حیث نوع، تحدید خاصی بر آنها وجود ندارد. چراکه این دادهها ممکن است شامل نام، روابط خانوادگی، اطلاعات تماسها، سوابق رسمی مانند شماره حساب، سرمایهگذاری و.. باشد.
اینکه بدون این اطلاعات یا در فرض ایمن نبودن فرایند، چه چیزی در انتظار بشر مترقی خواهد بود، بحث دیگری است. آنچه اهمیت دارد این است که رویه موجود، چه راهکاری برای حمایت از اطلاعات افراد در فضایی که بیاحتیاطی در آن میتواند أسفبار باشد، ارایه داده است. زمانی که کاربری، اطلاعات یا پایگاه اینترنتی یا رایانهای متعلق به دیگری را هک کرده یا از آن استفاده غیرمجاز میکند، تمامی اهداف و نتایج طرفی که اطلاعات وی هک شده، به یغما میرود و فقدان حمایت در فرض ناشناسی یا تهیدستی نابغهی بزهکار، نتیجهای جز ایجاد اختلال در امور معمول چنان زیاندیدهای نخواهد داشت...
پاورپوینت بررسی سقط جنین در قانون مذهب و باورها در 22 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
تعداد صفحات | 22 |
حجم | 0 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | pptx |
دسته بندی | پزشکی |
پاورپوینت بررسی سقط جنین در قانون مذهب و باورها در 22 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx
فهرست مطالب
سقط جنین(Abortion )
سقط جنین قانونی در ایران
قانون سقط جنین درمانی مصوب مجلس شورای اسلامی(10/04/1384 )
قانون مجازات اسلامی
Reason of Request
Mother’s Disease
Foetus Disease
دیه سقط جنین
بررسی مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
تعداد صفحات | 19 |
حجم | 34 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | docx |
دسته بندی | حقوق |
بررسی مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی در 19 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
اصل 171 قانون اساسی
مبحث اول: مفهوم قاضی و حکم در اصل 171 قانون اساسی
قضا (jurisdiction)
مفهوم قاضی
قاضی به مفهوم تصمیم گیرندگان امور قضایی
مشروح مذاکرات قانون اساسی
قوانین و مقررات جاری
حکم
مطالعة تطبیقی
مبحث دوم: تقصیر، رکن اصلی مسئولیت مدنی تصمیمگیرندگان قضایی
تقصیر
گونههای تقصیر
نتیجه
منابع
قسمتی از متن
چکیده
تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر مینمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانونگذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.
مقدمه
قضا شعبهای از ولایت است که از نظر ارزش و مکانت والاترین و از جهت مسئولیت خطیرترین منصب محسوب میگردد. صحت ولایات به صورت عام مشروط به تحقق غایات آن، یعنی تحقق مصالح و درء مفاسد، است. اصل در قضا اجرای عدالت و احقاق حق و رفع خصومت است و قاضی صرفاً برای صدور حکم قضاوت نمیکند، بلکه وظیفة او تحقق غرض حکم یعنی حق و عدالت است. طبیعت قضاوت، نقص قانون، نابسامانی دستگاه قضایی، تعدد مراجع تحقیقاتی و نقص در تحقیقات مقدماتی بر احتمال خطای قضات میافزاید و چه بسا در اثر خطای قاضی خسارتهای مادی و معنوی غیر قابل جبران به وجود آید. از طرفی، ضرورتهای شغل مهم و پر خطر قضا اقتضا میکند تا قواعد عمومی مسئولیت مدنی بر اعمال قضات حاکم نباشد، زیرا در این صورت قاضی در برابر دعاوی زیادی قرار میگیرد که در آن تصور اهمال در وظیفه یا ارتکاب خطا وجود دارد. به گفتة هنری، قاضی باید نصف عمر خویش را در اصدار حکم و نصف دیگر را در دفاع از آن بپردازد. از طرف دیگر، مصونیت مطلق قاضی را هم نمی توان مجاز دانست، زیرا معافیت وی از مسئولیت، حتی در جایی که دولت جانشین آن گردد، گاهی منجر به اهمال در وظیفه میگردد. در قبال این اعتبارات متعارضه، قوانین و مقررات نظامهای حقوقی مختلف از جمهوری اسلامی ایران نظام خاصی را تقریر نموده تا عهدهدار حمایت از قاضی در برابر اصحاب دعوی شود و در مقابل، مسئولیت مدنی قاضی را نیز مقرر دارد...